قلب مجلس، کمیسیون قضایی توسعه گرای تحول پیشه است - تور ارمنستان ارزان

محمدصالح نقره کار در گفت وگو با تور ارمنستان ارزان درباره عدم تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و تاثیر آن بر مساله قانونگذاری در کشور گفت: بنیاد نظام تقنین در کمیسیون قضایی پایه ریزی میگردد و رکن تقنینی کشور بر پایه یک کمیسیون حقوقی و قضایی تخصصی و دانش محور و تخصص مدار زمینه قانونگذاری شایسته را فراهم می آورد و اهمال یا رخوت یا تعطیل یا تعلیق یا تعویق کمیسیون قضایی خللی در راهبرد توسعه حقوقی و قضایی کشور است.

وی اضافه نمود: تا اصلاح و توسعه نظام حقوقی شکل نگیرد، تغییر اشخاص حقیقی در سمت ها و مناصب عمومی نمی تواند منتج به بهبود امور گردد.

نقره کار توضیح داد: اصلاح و توسعه رژیم حقوقی مقدم بر اصلاح و تغییر اشخاص حقیقی است و کمیسیون حقوقی مجلس دقیقا در این صندلی، مهمترین نقش را در راهبرد توسعه حقوقی و تحول قضایی ایفا می نماید.

وی ادامه داد: معطل ماندن طرحها ولوایح در کمیسیون قضایی یک عارضه سخت و فقد کیفیت شکلی و ماهوی تقنینی است و ضمن ابتلائات دیرینه ای نظیر تعدد و تراکم و تلمباری و تزاحم و تعارض و تاریخ مصرف گذشتگی بعضی قوانین عارضه های دیگری است که یک کمیسیون حقوقی و قضایی چالاک، تخصصی، مسلط به تقنین حرفه ای و استاندارد و معتقد به موازین حکمرانی خوب و حقوق بشر و شهروندی می تواند طبیب دوار نظام تقنین بیمار کشور باشد.

این حقوقدان اضافه نمود: قوه تقنین دو رکنی ایران ذیل ساختار و تشکیلات قانونگذاری مجلس اگر برخوردار از کمیسیون های کارآمد و اثربخش باشد، تسهیل توسعه کشور را بیش از پیش رقم می زند و تقنین اشتباه یا فاقد نظریه مبنای تحقیقات نمی تواند این اثربخشی را به منصه بروز رساند.

وی تاکید نمود: نظام تقنینی ما همیشه رنجور فقدان کمیسیون حقوقی و قضایی متناسب با مقتضای حکمرانی تقنینی شایسته وبهینه بوده و مجلس حاضر در تاخیر استقرار کمیسیون قضایی نگرانی ها را افزون نموده است.

وی ادامه داد: نقش کلیدی کمیسیون های تخصصی یک طرف و اثربخشی فراگیر کمیسیون قضایی که اشراف بر تمام روندهای نظام تقنینی با تمرکز بر لوایح و طرح ها دارد طرف دیگر و از همه مهمتر ارزیابی میگردد لذا تاخیر یا تضعیف یا تخصص پرهیزی کمیسیون حقوقی مجلس متتهی به آسیب حکمرانی تقنینی و به تبع آن صدمه حکومت قانون و تضییع جدی حقوق شهروندی می گردد.

نقره کار در سرانجام اعلام نمود: قلب مجلس، کمیسیون قضایی توسعه گرای تحول پیشه است که آسیبها را شناخته و برای درمان و توسعه حقوقی همت گمارد؛ لذا با انفعال و بی عملی و بی تخصصی نمی توان پروژه تحقق پذیری الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را از منظر تقنینی یک گام به جلو برد.