آنالیز نقش مسئولان نسبت به سرمایه های اجتماعی - تور ارمنستان ارزان

مهدی شاهمیرزا سخنگو و رییس روابط عمومی شعبه تهران حزب ندای ایرانیان در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: سرمایه اجتماعی در هر جامعه ای نقشی بی بدیل برای توسعه و تعالی را ایفا می کند. افراد و گروه های طبقاتی هر جامعه نقش سرمایه انسانی را دارند و حفظ و قدرت بخشیدن به شبکه های انسانی و جامعه مدنی در کشور می تواند راه توسعه و تعالی را هموار سازد.

وی ادامه داد: سرمایه اجتماعی را می توان نهادی غیر رسمی تلقی نمود که از افراد جامعه با دیدگاه ها ، سلایق و اکتسابات متفاوت تشکیل شده و حفظ و رشد آن مستلزم رعایت و جاری ساختن بعضی مولفه ها نظیر جلب مشارکت ، حمایت و اعتماد اجتماعی است.

این فعال سیاسی گفت: سرمایه اجتماعی نوعی ثروت ملی محسوب می شود و اگر مسئولین حس تاثیر گذاری افراد جامعه را تقویت نمایند و افراد در مسائل ، مسائل و امور توسعه ای مشارکت داوطلبانه داشته باشند و در امور جاری و تصمیم گیری ها از دولت و حکمرانان حمایت نمایند و اعتماد خود را به نظام اجرایی کشور هدیه نمایند با نوعی سیستم مدرن و پیشرفته روبرو می شویم.

وی اضافه کرد: در حال حاضر و در این برهه زمانی شاهد از دست رفتن درصد کثیری از مولفه های سرمایه اجتماعی از جمله عدم انگیزه افراد جامعه و نهادهای مردمی غیر دولتی به حمایت از سیستم حکمرانی کشور ، عدم مشارکت داوطلبانه و پر شور در امور مختلف کشوری و از همه مهمتر و حیاتی تر عدم اعتماد به تصمیم گیری ها و ریل گذاری های مسئولین هستیم و این مهم موجبات تشکیل چالش های مدیریتی را فراهم و حتی دو چندان کرده و می کند.

این عضو حزب ندای ایرانیان توضیح داد: مهمترین عامل رسیدن به این نقطه و ایستادن در صندلی فعلی نظام سیاسی و اجرایی کشور ، از دست رفتن اعتماد جامعه مدنی به واسطه پراکنده گویی ، عدم درمیان گذاشتن صادقانه موانع و مسائل داخلی و بین المللی ، پوپولیسم و شعارسرایی هایی که مکررا تحقق نمی یابند ، ناکارآمدی بعضی مدیران در نیل به اهداف عالیه که همان رفاه اجتماعی است، می باشد.

وی اضافه کرد: تاریخ ، تجربه و مطالب علمی مبیّن این است که در صورت از دست رفتن سرمایه اجتماعی به هر علت کوچک یا عظیمی ، ابر دولت ها ، امپراتوری ها ، پادشاهی ها و هرنوع نظام حکمرانی با مخاطرات جدی روبرو شده و در نهایت فروپاشیده .لذا حفظ و تعالی سرمایه اجتماعی که مهمترین مولفه آن حفظ اعتماد جامعه به دولت و نظام سیاسی و اجرایی از راه تحقق بخشیدن مطالبات به حق مردمی در چارچوب قوانین و مقررات کشور است امری واجب و غیر قابل اجتناب است.

شاهمیرزا گفت: دولت سیزدهم موسوم به دولت مردمی در شرایطی حاد و تاریخی در موضوع حفظ و بازتولید سرمایه اجتماعی سکان اداره کشور را در دست گرفته و وظیفه خطیری در ترمیم و بازیابی عنصر سرمایه اجتماعی بر دوش دارد.

وی ابراز عقیده کرد: اگرچه کابینه منتخب دکتر رییسی فراجناحی نبوده و بیشتر اعضای دولت افرادی نسبتا ناشناس اند ، باید دید که تکنوکراسی یا فن سالاری ، شایسته سالاری و تخصص در انتصابات چه درصد وزنی را به خود اختصاص داده تا این وظایف و مسئولیت های خطیر به افراد تفویض شود.

وی گفت: دولت سیزدهم موظف است برای تحقق شعارهای خود تمامی ابزار و سرمایه های مادی و معنوی را در راستای حل ابر بحران های داخلی و خارجی به کار گیرد. به اسم مثال واکسیناسیون عمومی و کاهش مرگ و میر ناشی از ویروس منحوس و دنیا شمول کووید 19 در اسرع وقت و اتخاذ سیاست های صحیح ، معقول و ازموده شده دنیای در راستای پاکسازی و مقابله با کرونا و تبلیغات درست ، واقع بینانه و شعار ستیز که تنها با اقدامات پراگماتیستی قابل تحقق است می تواند بخش عمده ای از سرمایه اجتماعی که مطالبه اصلی اشان واکسیناسیون است را ترمیم کند.

وی ادامه داد: در وهله دوم حل معضلات معیشت اجتماعی و نجات اقتصاد دومین مطالبه یا اصلی ترین خواسته به حق مردم است که حداقل سه سال متوالی است که با تورم لجام گسیخته ناشی از عدم سیاستگذاری های متفق و واحد از سوی مراجع مالی کشور و مسائل بین المللی و دیپلماتیک در گیرند و اگر راه علاجی برای آن یافت نشود مخاطرات جدی را شاهد خواهیم بود.

این فعال سیاسی بعلاوه گفت: مهمترین عنصری که می تواند راه علاج نارسایی های مالی فعلی باشد ، تقویت بخش خصوصی مردمی است و هر چه قدر این مردم دورتر از اصحاب قدرت و سیاست باشند و دولت تنها نقش بالانس نماینده و حافظ حقوق جمهور را ایفا کند و آزادی ها و تسهیلات تولیدی چشمگیر اعطا نماید بخش اعظمی از مسائل حل خواهد شد.

وی ادامه داد: بر اساس مطالعات و تجربیات معتقدم تا زمانی که سیاست در خدمت خاضعانه اقتصاد نباشد و سیاستمداران به صورت دستوری اقتصاد دانان را مجبور به اجرا نمایند وضع همین هست و خواهد ماند.

شاهمیرزا سپس گفت: سومین مطالبه حال حاضر جامعه که موجب ترمیم سرمایه اجتماعی خواهد شد و از نظر بنده دروازه توسعه در همه جوامع در ادوار تاریخی مختلف بوده ، عنصر آزادی است. منظور از آزادی هم برترین تصویر از آزادی مدنی در چارچوب قوانین و هنجارهای اجتماعی کشور است. به قول جان استوارت میل فیلسوف عظیم قرن نوزدهم پیشرفت سیاسی و مالی یک کشور و بهتر شدن افراد آن تنها در صورت دست یافتن همه مردم به آزادی امکان پذیر است. بنابراین تامین آزادی برای تمامی افراد جامعه باید مهمترین هدف حکومتهای منتخب مردم باشد. این گفته میل بنیان نظریات و آرا عمده فلاسفه و اقتصاد دانان دنیا است و توجه به آن امری معقول بوده و نوعی تجربه گرایی محسوب می شود. عبور از آزمودن امور آزموده شده در کشور عنصر مهمی است که پس از انقلاب همیشه دروازه مسائل گسترده بود و باید از تجربیات پیروز دنیای نهایت استفاده ها را کرد.

این فعال سیاسی توضیح داد: نکته نهایی ، نقش رسانه های خارجی برای تخریب سرمایه اجتماعی در سالهای اخیر بوده که بسیار پر رنگ و حائز اهمیت است. سیاستمداران اهداف پمپاژ اخبار نا امید نماینده از سوی این شبکه ها را به خوبی می فهمند اما عموم جامعه ویترین را می بینند و نمی دانند که ارتزاق این شبکه ها پر رنگ کردن مسائل و نارسایی هاست .

وی ادامه داد:این هم حق مردم است که از مسائل هموطنانشان برنجند و شرایط فعلی را با گذشته ها مورد مقایسه قرار دهند. با دقت که ببینیم رسانه های خارجی نارسایی ها را نشان می دهند و مدیران ، سیاستمداران و سیاست ورزان می توانند خیلی هوشمندانه این تخریب ها را مورد آنالیز قرار داده و با حل موضوعاتی که تمرکز این شبکه ها و رسانه ها بر آنان معطوف شده ، اهرم فشار را از دست آنان بگیرند و ضد تبلیغ آنها را به تبلیغ تبدیل نمایند. انتشار مسائل از سوی این شبکه ها می تواند فرصتی مغتنم برای حل مسائلی باشد که حکمران از آن کمتر آگاه است.