اعتراضات و گوش سنگین مسئولین ، وقتی راه های ارتباطی بن بست اند!
به گزارش تور ارمنستان ارزان، نبود فضای گفتگو در اعتراضات یک سال اخیر گویاست؛ در آبان 98، بی توجهی به اهمیت توجیه افکار عمومی و حتی اظهارنظر های متناقض درباره مسئله گران شدن بنزین باعث شد تا بخش بزرگی از جامعه احساس کند در تصمیمات مهم کشوری نادیده گرفته شدند.
گروه سیاسی خبرنگاران- رعنا مقیسه؛ - خیلی جاها رو انداختیم؛ فرمانداری، جهاد کشاورزی، بیمه زمین، اداره آب. می گن اول باید خسارت اموال تخریب شده بیت المال رو بدین، بعدم دیه نگهبان رو بدین، بعدم باید همگی جمع بشید و بگین غلط کردیم رفتیم سراغ سد خاکی.
+ پس آب شوری که ول کردن تو زمینامون چی می شه؟
- اصلا حرف آب و زمین و کشت و زحمت دود شد رفت رو هوا.
حکایت رحمت بخشی و اهالی روستای عدل آباد در فیلم خروج ابراهیم حاتمی کیا، حکایت تکراری و البته شنیده نشده بسیاری از اعتراضات مردمی در کشور ماست. سوء مدیریت و عملکرد غلطی که نان شب و آبِ خوردن مردم را در غیزانیه ها و هفت تپه ها و عدل آبادها می بُرَد، صداهایی که گوشی برای شنیده شدن پیدا نمی کنند و مسئولینی که بعد از ریسه شدن تراکتورها در جاده و ویدئوها در فضای مجازی، از پشت میز ها بیرون می آیند. بسترهای بروز اعتراض یا مسدود اند، یا ناتوان و یا بی نیاز از رساندن صدای مردم به گوش اهالی خیابان پاستور.
گفت وگویی که نمی کنیم!
گفت وگو بین مردم و مسئولین، حلقه طلایی گمشده بسیاری از نهادهای حکومتی است. گمشده ای که هم می تواند به مثابه یک گوش شنوا بسیاری از مطالبات مردمی را قبل از تبدیل شدن به اعتراض بشنود و هم به عنوان یک زبان گویا برای اقناع جامعه تلاش کند. کمبود عنصر پاسخگویی و جای خالی ساختارهای پاسخگو در نهادها، نبود راهی برای ارتباط موثر و مستقیم مردم با مسئولین و بعضا بی نیازی دستگاه های مختلف از گفت وگو با مردم درباره تصمیمات اساسی در جامعه و فشل بودن مجموعه رسانه ای آن ها، همگی باعث شده تا بسترمناسبی برای گفت وگوی موثر مردم و مسئولین و بروز اعتراضات فراهم نباشد.
جای پای نبود فضای گفت وگو را دراعتراضات یک سال اخیر، به روشنی می توان دید. در آبان 98، بی توجهی به اهمیت توجیه افکار عمومی و حتی اظهارنظرهای متناقض درباره مسئله گران شدن بنزین باعث شد تا بخش بزرگی از جامعه احساس کند در تصمیمات مهم کشوری نادیده گرفته شده. در ماجرای اعدام سه نفر از متهمان به اغتشاش در آبان ماه و به جریان افتادن موج هشتگ اعدام نکنید در فضای مجازی، همین بی نیازی از صحبت با مردم و توضیح ابعاد دقیق تصمیمات گرفته شده، در ساختار قوه قضاییه خود را نشان داد و باعث ایجاد فضایی برای سوءاستفاده از خلا وجود رسانه قوی در ارکان اساسی کشور شد.
سایه سنگین سکوت بین جامعه و نهادها، در اعتراضات کارگران هپکو، هفت تپه یا مردم غیزانیه به صورت دیگری به چشم آمد. در درجه اول نبود ساختاری برای رساندن صدای اعتراض به گوش دستگاه های مسئول و بعد از آن شنیده نشدن فریادها حتی توسط مسئولان استانی و محلی، این پیام را به مردم رساند که تا پیش از تبدیل مطالبات به اعتراض، عزمی برای حل مسائل و گفت وگو با مردم وجود ندارد.
احمد نادری استاد دانشگاه و رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در میزگردی درباره حق اعتراض، این موضوع را یکی از ریشه های اعتراضات می داند:چیزی که جنبش حاشیه نشینان را برجسته می کند، راه نیافتن روایت آن ها از منافع شان به حوزه عمومی است؛ یعنی نمی توانند روایت خود را به حوزه عمومی انتشار بدهند، چون رسانه و صدایی در درون حاکمیت و اصطلاحاً State ندارند. رسانه، شخص یا اشخاصی وجود ندارد که این ها را بازنمایی کند و کنندگی آن ها را به عهده بگیرد. به نظر بنده ویژگی مهم تر قصه در جنبش حاشیه نشینان،نداشتن صداست که روایت شان نمی تواند منتقل شود.
فارغ از نبود زمینه گفت وگو در بسیاری از سازمان ها؛ نهادهایی مانند رسانه ها و صدا و سیما، شوراهای شهر و روستا و احزاب، بسترهای مدنی و بالقوه ای برای رساندن صدای اعتراضات و مطالبات مردم به گوش مدیران کشور هستند که می توانند با عملکردی درست و به جا، فرصتی طلایی برای بهبود شرایط فعلی باشند. اما آن چه در عمل وجود دارد جای خالیِ کنشگریِ فعال این نهادهاست.
صدا وسیما؛ بزرگ جثه اما بی رمق
سازمان صدا و سیما یکی از نهادهایی است که پازل سکوت در برابر مردم را تکمیل می کند. رسانه ملی ظرفیت بزرگی در ایجاد فضایی برای ارتباط بین مردم و مسئولین، بیان مطالبات مردمی و پوشش اعتراضات اجتماعی محلی دارد و می تواند بستر موثرو کارآمدی برای حل مسائل اجتماعی باشد. اما آن چه امروز از عملکرد سازمان صدا و سیما مشاهده می شود؛ بی توجهی به این رسالت، نداشتن عزمی برای به کارگیری این ظرفیت و نبود تریبونی برای گفت وگوست.
امیر محبیان کارشناس مسائل سیاسی و مدرس فلسفه دراین باره معتقد است:رسانه ملی باید زبان ملی هم بشود. من پیشنهاد می کنم و تضمین می دهم که هیچ ضرری نخواهد کرد اگر یک شبکه تلویزیونی را اختصاص به شکایت ها و اعتراضات مردمی قرار دهند و به مردم بگویید که هر جا اعتراضی دارند، از طریق یک شماره تلفن مستقیم به صداسیما اعلام کنند و این سازمان نیز خبرنگاران خود را برای دریافت گزارش خبری به میان مردم بفرستد. این شبکه از صبح تا شب بازتاب دهنده اعتراضات مردمی باشد. چرا باید من و تو و رسانه های آنور آبی اعتراضات مردمی را رسانه ای کنند؟ وقتی مردم ببینند صدای آنها شنیده می شود و آن مسئول متخلف نیز می بیند که اینطور نیست که وقتی حق یک فرد را پایمال می کند، دست آن فرد برای پیگیری بسته است و آن فرد می تواند اعتراض خود را از طریق صدا وسیما رسانه ای کند، مدیران ناکارآمد به انفعال می فرایند.
محمودرضا امینی تحلیلگر و کارشناس حوزه رسانه و البته مدتی دبیر شورای نظارت بر صداوسیما هم در گفت وگو با تسنیم به این خلا اشاره کرده:صداوسیما نه تنها در سیاستگذاری دچار مشکل است بلکه انگار نمی داند که چه کاری می خواهد بکند و دچار سردرگمی است. هزینه نخبگانی نمی کنند و مسئولیتی در قبال جامعه و مسائل جامعه ندارند. اگر اقتصاد ما مشکل دارد و اگر دولت کاری برای بهبودش نمی کند، این صداوسیما است که باید ایجاد مطالبه کند و حتی به مطالبات مردمی شکل دهد. مجلس شکل گرفته و مطالبات مردمی باید از طریق این رسانه به گوش مجلسیان برسد. اگر مجلس بودجه و وقت صرف می کند تا سؤالی از رئیس جمهور بپرسد، صداوسیما باید منتقل کننده مطالبات مردمی باشد تا کنندگان آن را بپرسند. نمایش یک دادگاه در راستای برقراری عدالت است اما تکمیل نتیجه دادگاه ها و رسیدن به عدالت با به کارگیری نخبگان و انعکاس نظرات آنها برای جامعه از وظایف صداوسیما است.
درب بسته شوراهای شهر و روستا به روی مردم
انفعال شوراهای اسلامی کشور زاویه دیگری از ماجرای ناکارآمدی بسترهای بروز اعتراض در کشور است. شوراهای شهر و روستا به عنوان نهادهای محلی و مردمی می توانند نقش پررنگی در افزایش مشارکت عمومی و تحقق مردم سالاری داشته باشند. مشارکتی شدن مدیریت شهری، استفاده از ظرفیت های مردمی برای حل مسائل اجتماعی و انتقال خواسته های مردم به مسئولین از کارکردهای اصلی این شوراهاست. در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، پیگیری شکایات مردمی، شناسایی مسائل و کمبودها و تلاش برای رفع آن ها از وظایف شوراهای شهر و روستا بیان شده است. در واقع شوراهای اسلامی باید حلقه اتصال مردم و مسئولین برای بیان مطالبات و اعتراضات باشند اما آن چه امروز درباره عملکرد بیش از بیست ساله شوراها می توان گفت این است که عوامل مختلفی مثل سرریز شدن رقابت های سیاسی و تحت الشعاع قرار دریافت بعضی از کارکردهای شوراها، باعث شده تا نه این نهاد خود را به عنوان تریبونی برای مطالبات مردمی معرفی کرده باشد و نه مردم آن را محرمی برای بردن شکایات و اعتراضات بدانند.
کیانوش دنیابخش رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری و روستایی شورای عالی استان ها درباره دلایل این موضوع، اردیبهشت امسال در گفتگو با ایرنا بیان نمود:فاصله زیادی میان قوانین عادی با قانون اساسی در حوزه شوراها وجود دارد به شکلی که در قانون اساسی جایگاه شوراها رفیع دیده شده، اما در قوانین عادی این نهاد تضعیف شده است. شوراها به واسطه ارتباط با مردم مطالبات مردمی را بیشتر می پذیرند اما قوانین و اختیارات اجازه نمی دهند که این مطالبات به درستی توسط شوراها پیگیری شود. بی تردید ارکان نظام نباید شوراها را در تقابل با خود ببینند. شوراها باید حلقه واسط مردم و قوا و دستگاه ها باشند و در این صورت می توانند نقش تاثیرگذار خود در اداره کشور را به بهترین شکل ایفا کنند.
احزاب؛ تریبون هایی که نداریم
بسیاری از صاحبان فکر و اندیشه معتقدند که احزاب و تشکل های سیاسی می توانند بستر امنی برای بیان مطالبات مردمی باشند. در واقع احزاب به عنوان یک فصل مشترک بین مردم و نهادهای حکومتی، علاوه بر پیگیری خواسته ها و برعهده دریافت مسئولیت اعتراضات، می توانند از ورود جریانات معاند با نظام که باعث به حاشیه کشاندن اعتراضات و بی پاسخ ماندن آن ها می شود جلوگیری کنند. حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در این باره به ایرنا گفت:مردم باید اعتراضات خود را از طریق احزاب بیان و به گوش مسئولان برسانند، تا کننده ای برای پیگیری موضوع داشته باشند. چراکه امکان پیگیری و اعلام نتایج آن به مردم وجود داشته باشد. در غیر این صورت، از آن جایی که این اعتراضات رهبری و شناسنامه ندارد، هیچ دولتی تن به شنیدن صدای معترضان نمی دهد و مورد سوءاستفاده اغتشاشگران و اراذل و اوباش قرار می گیرد و بی ثمر می ماند.
با این وجود اما عملکرد سیاست زده احزاب فعلی و بی توجهی به مطالبات واقعی مردم باعث شده تا در فضای سیاسی و اجتماعی کشور، احزابی قوی که هم قابلیت و عزم پذیرفتن مسئولیت اعتراضات مردمی را داشته باشند وهم اعتماد مردم را برای کنندگی مطالبات شان جلب کرده باشند، نداشته باشیم. حاصل این فرآیند، به رسمیت شناخته نشدن احزاب و تشکل های سیاسی توسط مردم و مسئولین به عنوان بستری برای بروز اعتراض و در نهایت ناتوانی آن ها در حل مسائل جامعه است. قاسم میرزایی نیکو کننده دوره دهم مجلس شورای اسلامی درباره ناکارآمدی احزاب در اعتراضات معتقد است: احزاب در بیشتر کشورهای پیشرفته دنیا مواقع ظهور و بروز اعتراضات احتمالی فعال می شوند و تجمعات را در چارچوب قانون مدیریت می کنند. متاسفانه در کشور ما احزاب مختلفی سر کار می آیند و با تغییر دولت ها با اسامی مختلف و اهداف متفاوت فعال می شوند اما در هر صورت هیچ ورودی به اعتراضات مردمی ندارند. در حالی که احزاب فعال در پیشانی نظام قرار می گیرند و پاسخ گروه های معترض را می دهند و از تبدیل اعتراض به اغتشاش جلوگیری می کنند. احزاب می توانند ضربه گیر مسائل و اعتراضات مردم باشد.
آن چه در وهله اول باید در فضای سیاسی-اجتماعی جامعه پذیرفته شود، اهمیت اعتراضات و مطالبات مردم و امکان شنیده شدن آن ها به عنوان بخش مهمی از مشارکت مردمی است که یکی از اساسی ترین پایه های نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می دهد. ناکارآمدی یا نبود بسترهای موثر بروز اعتراض، اگرچه بیرونی ترین حلقه مسائل موجود در حوزه اعتراضات برای بهبود فضای مشارکت است اما قابل لمس بودن آن برای مردم و نقشی که در اعتراضات اخیر بازی کرد، نشان می دهد که عامل پررنگی در ایجاد احساس ناامیدی در جامعه است. بنابراین اصلاح آن یکی از اولویت های امروز کشور و قدم مهمی برای تحقق ابعاد مردم سالاری دینی است.
منبع: خبرگزاری دانشجو