اقتصاد آزاد، رقابتی و دانش بنیان، پیش نیاز رشد اقتصادی - تور ارمنستان ارزان

برکچیان، شکل­ دهی به یک دیدگاه سازگار و علمی برای مدیریت اقتصاد کشور در چارچوب روابط و مسائل بین بخش خصوصی با حاکمیت و ایجاد انسجام در مواضع و مطالبات اعضای اتاق بر مبنای آن را از مهم ترین اهداف تدوین بیانیه مواضع مالی اتاق ایران گفت.

این بیانیه در 13 سرفصل، ذیل دو عنوان کلی فضای کسب و کار و کلان و مالی و در 78 صفحه تنظیم شده است.

او با ارایه تصویری از مدیریت مالی در چهار دهه گذشته، گفت: متاسفانه در طول 40 سال اخیر مدام در حال آزمون و خطا هستیم و وابستگی به درآمدهای نفتی هم اجازه نداده است که درس بگیریم. از طرفی سیاست گذاری ها عمدتاً کوتاه مدت است و همین موضوع سبب شده مسائل ساختاری و بلندمدت اقتصاد ایران لاینحل باقی بماند.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف در تشریح مهم ترین انتظارات از دولت و حاکمیت، افزود: انتظار می رود دستیابی به پیشرفت مالی محور اصلی حکمرانی باشد و سیاست های داخلی و بین المللی بر اساس همین امر تنظیم شود. علاوه بر این، حاکمیت و بخش خصوصی دستیابی به مالی آزاد رقابتی و دانش بنیان را باید به عنوان چارچوبی که پیش نیاز رشد مالی است مورد نظر قرار دهند.

به باور او معضلات مالی بخش خصوصی رقابتی، محیط نامناسب کسب و کارو بی ثبانی گسترده مالی و روابط بین المللی است.

او در همین زمینه گفت: برخی از مهمترین عوامل تخریب فضای کسب و کار عبارت اند از: غلبه نگاه دولت محور، تورم قوانین و مقررات، بوروکراسی پیچیده و دست و پاگیر، عقب افتادگی فرآیندهای اداری، مداخلات گسترده دولت، بی ثباتی و تغییرات مکرر آیین نامه ها و بخشنامه ها، و فساد گسترده که مقررات زدایی، کوچک کردن دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی و نهادهای مدنی و توسعه دولت الکترونیک مهمترین پیشنهادهای بهبود محیط کسب و کار است.

برکچیان در سرفصل جداگانه ای برای مقابله با فساد پیشنهاد داد تا حذف رانت ها، افزایش شفافیت ها و تدوین سازوکارهای مناسب به منظور حل موقعیت تعارض منافع در اولویت قرار گیرد.

او همچنین در خصوص رقابت و خصوصی سازی، تصویب قانون رقابت و تقویت جایگاه شورای رقابت را مورد توجه قرار داد و گفت: یکی از مهمترین انتطارات بخش خصوص در سیاست کلان باید این باشد که دولت با پیگیری انضباط در سیاست های مالی و پولی تورم را در سطح کلان کنترل کند.

تامین مالی، اصلاحات نظام بانکی، سیاست های ارزی، اصلاح نظام بودجه ریزی، قیمت گذاری کالاها و خدمات، ثبات مالی، ثبات روابط بین الملل، برونگرایی و ایجاد روابط بلندمدت و باثبات تجاری، اصلاح نظام بودجه ریزی به عنوان پیش شرط کنترل تورم از دیگر موضوعاتی بودند که برکچیان به آن ها پرداخت و در هر محور جداگانه، سیاست های پیشنهادی لازم را تشریح کرد.

متن کامل گزارش نگرش بخش خصوصی به مسائل مالی ایران (مانیفست مالی) را اینجا دریافت کنید.