دولت زمینه اجرای قانون بهبود مستمر و سیاست های کلی نظام قانون گذاری را فراهم کند - تور ارمنستان ارزان

در همین زمینه، احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی اتاق ایران می گوید: مسائل حقوقی و قانونی فارغ از مصداق و موضوع موردنظر آن، بسترساز فعالیت های مالی ازجمله فراوری و صادرات است. آنچه هم که ازنظر حقوق دان ها موردتوجه است ازیک طرف قوانین شفاف است و از طرف دیگر اجرای درست قوانین و مقررات تا دغدغه های غیرقابل پیش بینی فعالان مالی کاسته گردد.

آتش هوش بر این باور است که شرایطی که امروز اقتصاد با آن روبرو است، با همان شرایط جنگ مالی قابل توصیف است.

همان طور هم که حقوق دان ها بارها هشدار داده اند که مسائل ناشی از توقف فعالیت های مالی در دوران پساکرونا و تأخیر یا عدم اجرای بسیاری از قراردادها که می تواند موجب افزایش اختلافات و دعاوی حقوقی گردد درصورتی که موردتوجه و چاره اندیشی واقع نگردد، سبب افزایش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی خواهد شد. بنابراین در این شرایط لازم است تا حمایت های ویژه ای برای فعالیت و فعالان مالی در نظر گرفته گردد. بااین حال، شاهدیم که متأسفانه بخش های قضایی، قانونی و اجرایی توجهی به بهبود و حمایت از صادرات ندارند.

او اضافه نمود: در شرایطی که شرایط بین الملل، قدرت برنامه ریزی را از فعالان مالی گرفته است اما آنچه در عمل ما از مسئولان شاهدیم صدور دستورالعمل هایی است که برخلاف قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار است و درعین حال متضاد و متناقض که هیچ مشورتی هم با صادرنمایندگان صورت نمی گیرد.

آتش هوش تأکید می نماید: خوشبختانه برای تسهیل فعالیت فعالان مالی به اندازه کافی قوانین و مقررات داریم، اما متأسفانه ضعف عملیاتی ما آنجاست که این قوانین و مقررات به درستی اجرا نمی شوند. مهم ترین قانون هم در این حوزه، قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار است که بر اساس آن دستگاه های اجرایی موظف هستند تا نظرات بخش خصوصی را پیش از صدور و اجرای هر دستورالعملی اخذ نمایند. از طرفی سیاست های کلی نظام قانون گذاری هم که از سوی رهبری ابلاغ شده است تأکید دارد بر اخذ مشورت و توجه قانون گذاران به نظرخواهی از ذینفعان. بنابراین به نظر من اگر دولت می خواهد در سال پایانی فعالیت خود برای فعالان مالی کاری انجام دهد، بسترهای اجرایی این دو قانون را فراهم کند.