ضرورت قانون گذاری در حوزه استارتاپها - تور ارمنستان ارزان

مقررات حمایت و مدیریت کسب وکارهای نوآفرین با موضوع و استانداردهایی از قبیل تسهیل رویه ها و تشریفات، کمک به تأمین سرمایه، اعطای کمکهای اقتصادی، معافیت از برخی هزینه ها و کارمزدها، ارائه کمکهای مشاوره ای، ارائه اطلاعات لازم، کمک به توسعه زیرساختهای لازم، تأسیس و برگزاری رشته ها و دوره های آموزشی مرتبط، کمک به تجاری سازی، کمک به راه یابی به بازارهای خارجی، حمایت از حقوق مالکیت فکری مرتبط، کمک به جذب سرمایه خارجی و کمک به فعالیت مجدد پس از تعطیلی یا ورشکستگی تدوین و تصویب شده است.

در نظام حقوقی ایران نیز قانون خاصی که به کلیه موضوعات مربوط به کسب وکارهای نوآفرین پرداخته باشد، به تصویب نرسیده است؛ بنابراین این دست از کسب وکارها نیز مانند سایر فعالان تجاری در عرصه تجارت کشور باید با رعایت قوانین و مقررات عام حاکم بر تجارت و کسب وکار و سایر قوانین و مقررات مانند قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی و دستورالعمل های تدوین و ابلاغ شده از سوی مراجع مربوط و رعایت ضوابط مرتبط با هر صنف مانند اخذ مجوز و رعایت مقررات شکلی مصوب، فعالیت های خود را آغاز کنند و آن ها را تداوم بخشند.

بنابراین برای توسعه کسب وکارهای نوپا علاوه بر ایجاد زمینه های لازم برای مقابله با چالش های موجود در برابر آن ها و حمایت از کلیه فعالان در این عرصه و تسهیل تجارت برای آن ها، انجام اقدامات لازم به منظور رفع مسائل کسب وکارهای نوآفرین بخش های مختلف نیز ضرورت دارد. افزون بر آن، این دست از کسب وکارها مبتنی بر همکاری میان اشخاص متعدد با سلیقه ها و دیدگاه های متفاوتی است که اغلب موارد در ابتدای راه نگرش حرفه ای و تخصصی در جهت مدیریت کسب وکار نداشته و با حقوق و تکالیف خود که در قوانین و مقررات عام و یا شروطی که در قراردادها پیش بینی شده است آشنایی ندارند و در موارد متعددی نیز به علت عدم نگرش حرفه ای به کسب وکار، هیچ گونه قراردادی میان شرکا تنظیم نمی شود.

بر این اساس، برای جلوگیری از بروز مسائل حقوقی احتاقتصادی و پیشگیری از ایجاد اختلاف در میان سرمایه گذاران و بنیان گذاران کسب وکارهای نوآفرین و مدیریت و ساماندهی آن ها، تدوین و تصویب مقررات متناسب با این کسب وکارها با توجه به استاندارهای اشاره شده لازم است. اما صرف تنظیم مقررات قطعاً مکفی نبوده و لازم است علاوه بر اجرای صحیح آن، فعالیت این کسب وکارها رصد شوده تا از هرگونه سوءاستفاده احتاقتصادی از جهت تسهیلات ارائه شده نیز جلوگیری به عمل آید.

بنابراین، مشخص است که در نظام حقوقی ایران در بسکمک از موارد خلأهای قانونی متعددی وجود دارد. این خلأها بیشتر در قراردادهای مرتبط، حقوق مالکیت فکری و حمایت های لازم است، به گونه ای که به غیر از شرکتهای دانشبنیان، هیچ مقررات تخصصی در این موارد وضع نشده است. درنتیجه، تدوین قوانین و مقررات مرتبط بر اساس مطالعات تطبیقی در این حوزه لازم است.

نکات کلیدی:

1- با توجه به رشد سریع کسب وکارهای نوآفرین و تنوع بالا از جهت فعالیت در حوزه ها و صنایع مختلف و تأثیر مثبت آن بر اقتصاد کشور، لازم است تا طرح های مطالعاتی مختلفی از ابعاد حقوقی، اقتصادی و اقتصادی جهت تشریح ابعاد مختلف این دست از کسب وکارها صورت گیرد.

2- تدوین و تصویب قوانین مناسب با رویکرد حمایت از کسب وکارهای نوآفرین بر اساس مطالعات تطبیقی با کشورهای پیشرفته و درحال توسعه امری ضروری و غیرقابل اجتناب است.

3- لازم است قوانین و مقررات با موضوع مدیریت و رهبری این دست از کسب وکارها با تأکید بر قراردادهای مرتبط، حقوق مالکیت فکری و تسهیلات و حمایت ها موردنیاز تدوین شوند.،ایسنا